يُعدّ قانون الإيجار القديم من مصر من القوانين المتطورة. ومع ذلك، يواجه هذا القانون شكوك واسعة بسبب نشأة من الاقتصادي الحالي.
بعض من أبرز النقاط التي يطرحها القانون هو معنى تثبيت الأجرى للمساكن.
ويرى العديد من الخبراء أن هذا المبدأ غير قانوني.
هذا يختلف مع قواعد حرية التعاقد الخاضع لظروف السوق.
الجدل حول مشروع قانون الإيجار القديم: موازنة حماية المستأجرين مع الاتفاقات الدستورية
يواجه مشروع قانون تعديل/إصلاح/ضبط الإيجار القديم في المملكة العربية السعودية/سوريا/مصر جدلاً واسعاً، حيث يجمع بين رغبة حماية/دعم/تشجيع المستأجرين من ارتفاع أسعار الإيجار/الاستئجار/السكن وبين التزام/تقييد/احترام الاتفاقات الدستورية المتعلقة/المسؤولة/المنظمة بموضوع الملكية والتعاقد. يُرجع البعض إلى الأثر الإيجابي/الذي يهدف إليه لـ القانون/السياسة/الضوابط في ضمان الأمن/الاستقرار/الراحة للمستأجرين،
بينما ينتقد آخرون إمكانية/سُبل/طرق مشروع القانون بالتحايل/الخروج على/التجاوز على حقوق/واجبات/مصالح المالكين.
قواعد الإيجار : هل يعتبر قانون الإيجار القديم غير دستوري؟
يُطرح هذا السؤال في ظل مخاوف متزايدة من صعود أسعار الأراضي. دعاة إلى تعديل القواعد يطالبون ب تعويض للملاك و ضمان استقرار الأسعار.
وهناك من يرى أن نظام الإيجار يحتاج إلى صياغة جديدة و لا ينبغي تغييره. لكن هل سيكون تغيير القانون إيجابياً أم سيؤدي للخروج عن السيطرة؟
أثـر تثبيت الأجرى للمساكن على السوق العقاري: دراسة قانون الإيجار القديم
يعتبر تشريعات الإيجار القديم من أهم الوسائل التي تعمل على تنظيم سوق العقارات العقارات في العديد من الدول. و بسبب ارتفاع تكاليف المساكن، يلجأ بعض المسؤولين إلى ايجاد الأجرى للمساكن بهدف ضمان التوازن في السوق العقاري.
ولكن هل يفيد تثبيت الأجرى للمساكن بشكل إيجابي أم سلبي؟ وهل هناك مبدالات أخرى أكثر لتأمين المساواة في السوق العقاري ؟
تستعرض هذه المقالة تأثير تثبيت الأجرى للمساكن على عدّة من الأسواق العقارية.
وتناقش الدراسة:
* ارتفاع أعداد المساكن التي يخضع الأجرى فيها ل ايجاد.
* التبعات السلبية لتثبيت الأجرى للمساكن على السوق العقاري .
* توصيات الدراسة
* تُناقش الآثار من تثبيت الأجرى للمساكن على أسعار المساكن .
* وتوضح الدراسة إلى
* الأهمية ل تحسين تشريعات الإيجار القديم لضمان المساواة في السوق العقاري .
stance of the judiciary on the old rental law: challenges of unconstitutionality
يتعرض قانون الإيجار القديم مع تحديات متعددة، بما في ذلك عدم اتساقه مع مبادئ النظام. و يرى القضاء بشكل متكرر الاختلال الدستوري العديد من النصوص في القانون، وهو ما يهدد استقرار المنسج الإيجاري. يرشح التحديات أمام القضاء، كيفية تحكيم هذه الانقسامات، بينما يبحث الحكومة عن حلول جديدة ل تنظيم قانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم ومشكلاته الدستورية: ضرورة إصلاح شامل
يُعدّ المادة الايجار القديم في مصر، قانون الايجار القديم منذ سنوات طويلة، أداة لل اختلالات و المشكلات بين الملاك. ويُشير التقرير إلى أن القانون قد عانى لتعديلات محافظة، لم تجسد التغيرات في المجتمع .
لقد أصبحت المشكلة مخيفة، نظراً إلى أن القانون يفسد مصالح الناجحين.
إنّ التصرف في هذا المقام يضمن شاملاً، يوفر التعديلات.